مصاحبه دکتر چیت ساز در برنامه صف اول

بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما هموطنان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های «صفحه اول»، برنامه‌ای که در آن گزارش عملکرد مسئولان را بررسی می‌کنیم، مسئولان به سؤالات و مهم‌ترین دغدغه‌های شما پاسخ می‌دهند و شما نیز همراهی، ارزیابی و در نهایت قضاوت می‌کنید. در برنامه امشب و در عصر دیجیتال، قصد داریم به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازیم. در این حوزه، معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشی راهبردی در تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای پروژه‌های کلان در حوزه فناوری دارد. این معاونت با هدف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای فناوری‌محور و ارتقای فضای فناوری کشور، به دنبال ایجاد زیست‌بومی پایدار برای اقتصاد دیجیتال کشور است. در مجموع، این معاونت سه وظیفه اصلی دارد: تدوین و اجرای سیاست‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال، و همکاری با نهادهای داخلی و بین‌المللی برای بررسی نظام مسائل و برنامه‌ها و راهکارهای وزارت ارتباطات. امشب به‌طور خاص، افتخار میزبانی از آقای دکتر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داریم. آقای دکتر عزیز، سلام و احترام و خوش‌آمد مجدد خدمت شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و کلیه بینندگان عزیز. بسیار خوشحالم که فرصتی فراهم شده تا در حوزه مأموریتی توسعه اقتصاد دیجیتال با هم و با هموطنان گرامی به گفت‌وگو بنشینیم؛
حوزه‌ای که در حال حاضر اقتصاد کشورها را به‌شدت متحول می‌کند و سهم اصلی اقتصاد کشورها در سال‌های آینده از طریق این بخش رشد خواهد کرد. در دنیای امروز دیگر اقتصاد دیجیتال یک فرصت محسوب نمی‌شود، بلکه به یک الزام تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در حال سپری کردن آن هستیم، طبیعتاً کشورهایی که فاقد نقشه راه دقیق در این حوزه هستند، به راحتی در گرداب وابستگی فناوری گرفتار می‌شوند. شما به‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و به‌عنوان یکی از معاونت‌های اصلی وزارت ارتباطات، در ابتدا تصویری از اقتصاد دیجیتال در جهان به ما بدهید. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال چه سهمی از GDP کشورها را دارد و وضعیت کشور ما چگونه است؟ ما در چه موقعیتی هستیم و در کدام بخش‌ها اصطلاحاً نقص و خلأ داریم که باید جبران کنیم؟
سؤال بسیار دقیقی است. واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال به بخشی از اقتصاد گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم غالباً توسط فناوری‌های دیجیتال به ارزش افزوده اقتصاد کمک می‌کند. در حقیقت، این مفهوم شامل چندین لایه است: لایه اول مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است، لایه دوم بیشتر مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است، و لایه سوم تمرکز خود را بر نفوذ فناوری دیجیتال به صنایع سنتی کشور قرار داده است. به طور کلی، اقتصاد دیجیتال کاربرد فناوری دیجیتال در تمام بخش‌های اقتصادی است و از این منظر اقتصاد کشورهای مختلف را به‌شدت متحول می‌کند. در سال 2024، اندازه اقتصاد دیجیتال به طور متوسط در جهان تقریباً 15 درصد از تولید ناخالص جهانی را پوشش داده است که معادل حدود 16 تریلیون دلار است. این رقم نشان‌دهنده سهم بسیار بزرگ و تأثیرگذار این حوزه است. کشورهایی که با سرعت بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند مزیت رقابتی بین‌المللی به دست بیاورند. واقعیت این است که روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال وجود دارد. برای کشور ما، این رقم حدود 4.9 درصد از اقتصاد ملی است و برنامه‌ریزی ما این است که طی یک برنامه هفت‌ساله این رقم را به 10 درصد برسانیم و حداقل بیش از دو برابر رشد کنیم. اقتصاد دیجیتال ویژگی‌های کلیدی و تمایزهای اساسی نسبت به اقتصاد سنتی دارد. نخست اینکه متکی به دارایی‌های نامشهود مانند داده‌ها، دانش و شبکه‌های ارتباطی است. در واقع، داده‌های دیجیتال و دانش در این اکوسیستم، موتور اصلی خلق ارزش محسوب می‌شوند و ارزش اقتصادی عمدتاً بر ظرفیت این دو بخش رشد می‌کند. خاصیت مقیاس‌پذیری و اثر شبکه‌ای پلتفرم‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال بتوانند با بهره‌وری و سرعت بالاتری ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. نکته مهم دیگر این است که مطالعات این حوزه نشان می‌دهند در اکوسیستمی که نرخ ورود کسب‌وکارها بالا باشد، نرخ خروج نیز افزایش پیدا می‌کند. این یعنی پویایی و تحولات در این اکوسیستم بسیار زیاد است.
موضوع داده و دانش بسیار مهم است. داده‌ها در اقتصاد دیجیتال نقشی مشابه نفت در اقتصاد صنعتی دارند. اگر داده‌ها تحت لوای حکمرانی ما نباشند، می‌توانند به یک تهدید امنیتی تبدیل شوند. اکنون ما تا چه اندازه توانسته‌ایم استانداردهای لازم را در حوزه داده ایجاد کنیم؟
این نکته بسیار دقیقی است. رشد اقتصاد دیجیتال تا حد زیادی به ظرفیت و کیفیت داده‌ها وابسته است. برای داشتن یک زیست‌بوم مبتنی بر هوش مصنوعی، داده‌ها باید استاندارد، ارزش‌گذاری‌شده و در بازارگاه‌های داده قابل تبادل باشند. مسئله دیگر این است که اقتصاد دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند منجر به پیامدهای انحصاری شود و کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی به تنظیم‌گری آن می‌پردازند. برای مثال، کشور چین داده‌ها را یک دارایی عمومی می‌داند، در حالی که ایالات متحده رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده و تنظیم‌گری حداقلی را در پیش گرفته است. در حقیقت مناطقی مثل اتحادیه اروپا به سمت استفاده از GDPR رفته‌اند که یک حکمرانی بسیار سختگیرانه در حوزه داده دارد. رویکردی که در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال می‌شود یک رویکرد بینابینی است که بر اساس آن آیین‌نامه حکمرانی داده توسط سازمان فناوری اطلاعات پیشنهاد شده و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است. امیدواریم بتوانیم با تصویب این آیین‌نامه، چارچوبی منسجم برای حکمرانی داده در کشور داشته باشیم. بیش از این روی داده تمرکز نمی‌کنم، چون جزو حوزه مسئولیت‌های مستقیم من نیست. اکنون به سراغ بحث دانش در اقتصاد دیجیتال می‌رویم. منظور از دانش، پیشران‌هایی است که حوزه اقتصاد دیجیتال را شکل می‌دهند و الزامات این حوزه را شامل می‌شوند. اولین و مهم‌ترین بخش، زیرساخت‌های دیجیتال هستند که شامل پهنای باند، سرعت، پایداری و کیفیت آن، اینترنت نسل 4 و 5، مراکز داده و زیرساخت‌های ابری می‌شود. سیاست کشورها در این زمینه متفاوت است؛ به عنوان مثال، چین در کمتر از دو سال بیش از یک و نیم میلیون آنتن 5G را در سراسر کشور توسعه داده است که این امر در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تعرفه‌های وضع‌شده در سه سال گذشته امکان‌پذیر نبوده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری برای اپراتورها به دلیل بازده پایین جذاب نیست و در نتیجه، سرمایه‌ها از این بخش خارج شده‌اند. از اقدامات مدنظر وزارت ارتباطات این است که هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های حوزه 5G را توسعه دهیم. برای گسترش این حوزه، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم. یکی از مسائل مهم این است که چگونه نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد را به سمت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال هدایت کنیم. برای جذاب کردن فضای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، باید نرخ بازده داخلی را جذاب کنیم تا سرمایه‌ها جذب این حوزه شوند. یکی از فعالیت‌های وزارت ارتباطات این است که ابتدا بخش را برای سرمایه‌گذاری جذاب کنیم. نرخ‌های بازده منفی را باید به سمت مثبت ببریم تا سرمایه به این بخش جذب شود. این اقدامات از شبکه ملی اطلاعات تا حوزه فضا و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود. به دلیل دلاری بودن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه 5G، باید بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری ارزی را پوشش دهیم. برای این منظور، صندوق‌های پروژه ریالی ایجاد می‌کنیم تا اقتصاد دیجیتال را به صورت ریالی تأمین مالی کنند و منابع ارزی خود را با همکاری بانک مرکزی افزایش دهند. همچنین، صندوق تضمین را دنبال می‌کنیم که پروژه‌های بزرگ بخش را تضمین کند و نرخ تأمین سرمایه را کاهش دهد. ایجاد بانک سرمایه‌گذاری برای این بخش نیز در دستور کار وزارت ارتباطات است. علاوه بر زیرساخت‌ها، لایه دوم مربوط به منابع انسانی است. تحول در فرآیندهای آموزشی باعث شده که آموزش اقتصاد دیجیتال دیگر تنها در دانشگاه‌ها صورت نگیرد، بلکه از مدارس تا دانشگاه‌ها و حتی محیط‌های کاری معمول گسترش یابد. اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان آموزش و نظام یادگیری باید مورد توجه قرار بگیرد. به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا برنامه‌ای دارد که طبق آن تا سال 2030، 80 درصد شهروندانش باید به مفاهیم اقتصاد دیجیتال مسلط شده و مهارت‌های لازم در این حوزه را کسب کرده باشند. این عدد 80 درصد فقط مختص دانشجویان رشته‌های مرتبط با کامپیوتر و اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه تمام کسانی را شامل می‌شود که در اقتصاد حضور دارند. آموزش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باید جایگزین آشنایی عمومی با کامپیوتر شود و مهارت‌های افراد باید به‌طور مستمر ارتقا یابد. بازآموزی و یادگیری مداوم به دلیل سرعت بالای تحولات و دانش جدید در این حوزه ضروری است، زیرا کسب‌وکارهای زیادی منسوخ شده و کسب‌وکارهای جدیدی ایجاد می‌شوند. بخش ارتباطات وزارت ارتباطات باید در این زمینه فعال‌تر عمل کند و آموزش‌های عمومی لازم را گسترش دهد تا مردم بتوانند کسب‌وکارهای سنتی را به فضای جدید منتقل کنند. با ظهور بازارهای جدید و توسعه فناوری‌ها، نیاز به تدوین استراتژی جدید برای کسب‌وکارها ضروری‌تر شده و بازآموزی و یادگیری مهارت‌های نوین برای حفظ مزیت رقابتی ملی اهمیت یافته است. یکی از وظایف اساسی وزارت ارتباطات دیپلماسی فناوری است. تلاش داریم تا ظرفیت‌های فناوری را با کشورهای مختلف مبادله کنیم. جایی که ظرفیت فناوری پیشرفته داریم، صادرات فناوری حوزه ICT را انجام دهیم و در تعامل با کشورهای پیشگام این حوزه، یادگیری‌های جدیدی داشته باشیم. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، متأسفانه در سال‌های اخیر دچار رکود شده‌ایم، هرچند ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. در همین چند ماه گذشته توانستیم 50 میلیون دلار صادرات در حوزه زیرساخت فناوری به کشورهای منطقه آفریقا و آمریکای جنوبی انجام دهیم. وزارت ارتباطات تلاش زیادی برای توسعه این حوزه داشته و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های متعددی برای انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منعقد کرده که به زودی خبرهای خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد. تمامی این موارد بر پایه توانمندی و دانش ایرانی بوده است. دو رکن مهم این حوزه، زیرساخت و دانش نیروی انسانی هستند. حوزه سوم، نوآوری و اکوسیستم استارتاپی است. نرخ سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) از منابع شرکت‌ها به یک شاخص کلیدی تبدیل شده است. متأسفانه وضعیت کشور ما در این شاخص مطلوب نیست. قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌ویژه مواد 11 و 13 ظرفیت بزرگی را برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های نوآوری و فناوری فراهم کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنایع صورت می‌گیرد و می‌تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی شود. خوشه‌های فناوری و هاب‌های فناوری در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ ایجاد شده‌اند تا بخش‌های مختلف صنایع مانند فولاد را هوشمند کرده و کیفیت و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. رکن چهارم، چارچوب حقوقی و تنظیم‌گری است. تنظیم‌گری نقش دوگانه‌ای دارد: از یک طرف محرک اعتماد و شفافیت بوده و از سوی دیگر می‌تواند محدودکننده باشد. برای مثال، قانون GDPR ابتدا به عنوان مکانیسمی برای حفاظت از داده‌ها و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها معرفی شد، اما امروزه به عاملی برای عقب‌ماندگی اتحادیه اروپا در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شده است. در مقابل، کشورهای قدرتمندی مانند چین و آمریکا مزیت‌های رقابتی خود را حفظ کرده و سایر کشورها با فاصله‌ای چشمگیر به دنبال آن‌ها حرکت می‌کنند. رگولاتوری در اتحادیه اروپا یک شمشیر دولبه است؛ از یک طرف اعتماد و شفافیت ایجاد می‌کند و از طرف دیگر ممکن است محدودیت ایجاد کند. در تنظیم‌گری، ضمن حفظ رقابت و مقابله با انحصارات، به ویژه انحصارات پلتفرمی که یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود، باید سیاست‌های منصفانه‌ای تنظیم شود که امکان ورود رقبا به عرصه کسب‌وکار فراهم شود و پویایی بخش حفظ گردد. انحصار همواره مانع رشد و نوآوری است. در این حوزه لازم است به بحث شکاف فناوری نیز اشاره کنیم. در حال حاضر دسترسی به فناوری در کلان‌شهرها و پایتخت نسبت به روستاها و مناطق دورافتاده تفاوت دارد و باعث ایجاد یک شکاف شده است. وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به این موضوع توجه جدی داشته است و برای رفع این شکاف برنامه‌های مشخصی دارد. این شکاف دیجیتال نه‌تنها بین ملت‌ها، بلکه در داخل کشورها نیز وجود دارد. کشورهایی که توانسته‌اند سریع‌تر این شکاف را برطرف کنند، به مزیت‌های رقابتی بزرگی دست یافته‌اند. یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات در این دوره انجام داده است، استفاده از منابع مشخصی از محل منابع اپراتورها برای ارائه خدمات پایدار ارتباطی به روستاها و مناطق دورافتاده تحت عنوان طرح USO است. وزارت ارتباطات در این دوره جدید همچنین به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مخابرات فضایی برای حل بخش بزرگی از این مشکل است. به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و دشواری در پوشش کامل روستاهای بالای بیست خانوار، نیاز به یک برنامه بلندمدت و دقیق داریم که بتواند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقق یابد. در حال حاضر وزارت ارتباطات به دنبال حضور فعال در کنسرسیوم‌های بین‌المللی مخابرات فضایی است تا بتواند از ظرفیت‌های فضایی کشور استفاده کند و اقتصاد فضایی را پایدار نماید. دو مدار اصلی برای مخابرات فضایی وجود دارد؛ مدار GEO در ارتفاع حدود 36 هزار کیلومتر و مدار LEO در ارتفاع حدود 550 کیلومتر که امکان ارائه مستقیم اینترنت ماهواره‌ای به تلفن همراه را فراهم می‌کند. مشارکت فعال در این کنسرسیوم‌ها بخشی از سیاست دیپلماسی فناورانه وزارت است تا دسترسی همه مناطق کشور به مخابرات فضایی را تضمین کند. علاوه بر این اقدامات، توسعه شبکه فیبر نوری روستایی با سرعت و شتاب قابل‌توجهی در حال انجام است. وزارت ارتباطات تلاش دارد با ارائه خدمات پایدار و سریع‌تر از برنامه هفتم توسعه، دسترسی روستاییان را به فناوری بهبود بخشد. در ادامه، باید به حمایت از محتوای داخلی و بومی‌سازی فناوری‌ها اشاره کنیم. حمایت وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و محتوا از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، در اقتصاد دیجیتال پیشرفته‌ای مانند چین، حدود 49 درصد اقتصاد دیجیتال و 20 درصد از اقتصاد کل مربوط به حوزه محتوا است. در ایران نیز باید به سمت تقویت بازار و فرهنگ دیجیتال پیش برویم، اعتماد عمومی به فناوری را افزایش دهیم و تولید محتوای داخلی را تحریک کنیم. در این راستا، ایجاد یک ضریب اطمینان بالا در خریدهای اینترنتی و تعاملات دیجیتال برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.
از خریدهایمان از طریق اینترنت چه سهمی دارد و چه میزان از طریق فضای سنتی انجام می‌شود؟
اندازه‌گیری‌های اقتصاد دیجیتال که به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد در لایه پلتفرم‌ها که دقیقاً همان چیزی است که شما مطرح کردید، سهم قابل‌توجهی از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. اما در اقتصادهای پیشرفته‌ای مثل چین، حدود 49 درصد از اقتصاد دیجیتال مربوط به این حوزه است و 20 درصد تمرکز آن بر محتوای فرهنگی دیجیتال است. وزارت ارتباطات برنامه‌های متعددی را در حوزه محتوا در پیش گرفته است، از جمله تقسیم درآمدی. یعنی محتوایی که روی پلتفرم‌های عرضه‌کننده محتوا قرار می‌گیرد، تولیدکننده محتوا از درآمد ایجادشده سهمی دریافت می‌کند. این امر موجب می‌شود تولیدکنندگان محتوا منابع مالی جذابی داشته باشند و انگیزه برای تولید محتوا افزایش یابد. هر چقدر محتوای جذاب‌تر و کاربردی‌تری تولید شود که نیاز مردم را بهتر پوشش دهد، مصرف بیشتری خواهد داشت و درآمد بیشتری برای تولیدکننده محتوا ایجاد خواهد کرد. مصرف‌کننده نیز از این بستر منتفع می‌شود زیرا محتوایی را دریافت می‌کند که نیازهای آموزشی و یادگیری او را برطرف می‌کند و هزینه آن را پرداخت می‌کند. به این ترتیب یک اقتصاد پایدار در حوزه محتوا شکل می‌گیرد و مزیت اساسی ایجاد می‌شود. در خصوص توسعه و گسترش محتوای داخلی و صادرات آن، می‌توانیم به ایجاد شهرک‌های تخصصی فناوری صادرات‌محور فکر کنیم. تجمیع این شرکت‌ها در یک منطقه خاص، کنترل و هماهنگی بهتری را فراهم می‌کند و منجر به خروجی بهتر می‌شود. اجازه دهید در این زمینه به عنوان یک محقق صحبت کنم نه یک سیاست‌گذار. مفاهیمی مانند پارک‌ها و شهرک‌های فناوری در کشور ما عمدتاً نتوانسته‌اند نقش مورد انتظار را در رشد اقتصادی ایفا کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل این امر فقدان خوشه‌های واقعی و زنجیره ارزش مشخص در این پارک‌هاست. برخلاف نمونه‌های موفق بین‌المللی مانند منطقه خلیج گوانگدونگ در چین که خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش مشخصی دارند و درآمدهای بالایی ایجاد می‌کنند، در ایران این مفاهیم به‌صورت سطحی اجرا شده و منجر به تحولات مورد انتظار نشده است. برای موفقیت در ایجاد پارک‌ها و شهرک‌های فناوری، باید خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش واقعی شکل بگیرند که شرکت‌ها در آن به تعامل، همکاری و یادگیری متقابل بپردازند. مطالعات نشان می‌دهد رشد اقتصادی بیشتر از طریق نفوذ نوآوری در شرکت‌های بزرگ و ادغام استارتاپ‌ها در زنجیره ارزش این شرکت‌ها امکان‌پذیر است تا اینکه استارتاپ‌ها به‌صورت مستقل عمل کنند. بنابراین برای موفقیت این مناطق، ابتدا باید مفهوم خوشه و ارتباط شرکت‌های بزرگ و کوچک به درستی شکل گیرد. و زنجیره ارزش آن‌ها نمی‌تواند مزیت رقابتی پایداری در بازار ایجاد کند و باید در این زنجیره ارزش فعالیت بیشتری انجام داد. اجازه دهید موضوع را بیشتر توضیح دهم؛ در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌ها در کشورهای جنوبی یا در حال توسعه، برای گسترش فعالیت‌های خود، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را شناسایی می‌کنند تا بتوانند در بخش‌هایی از این زنجیره‌ها وارد شوند و رشد کنند. در حوزه فناوری نیز ما باید ابتدا مشخص کنیم در کدام قسمت از زنجیره ارزش می‌خواهیم تقویت شویم تا بتوانیم خود را توسعه دهیم. در حال حاضر، پذیرش شرکت‌ها در پارک‌های فناوری بدون توجه به شکل‌گیری خوشه‌ها صورت گرفته است. نتیجه این شده که ما با مجموعه‌ای از شرکت‌های مستقل و بی‌ارتباط با یکدیگر مواجه هستیم که هیچ تبادلی با هم ندارند و مفهوم «جنگل بارانی» که در آن هر روز شرکت‌هایی رشد کنند و برخی از شرکت‌ها از بین بروند و یک زیست‌بوم پویا شکل گیرد، محقق نشده است. موضوع در اقتصاد دیجیتال جدی‌تر است. اساس اقتصاد دیجیتال بر همکاری‌های بین‌المللی و تجارت فرامرزی استوار است، چراکه ذات داده و جریان آزاد اطلاعات و خدمات دیجیتال ماهیتی فرامرزی دارد. بسیاری از ابزارهایی که در ایران استفاده می‌شود، تولید داخلی نیستند و تهدیدات آن‌ها نیز فراملی است و حتی می‌توانند امنیت ملی را تهدید کنند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که نوع تجارت فرامرزی و سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ می‌کنیم را مشخص کنیم و تعیین کنیم که در کجای زنجیره‌های ارزش جهانی قرار است ایفای نقش کنیم تا به یک موقعیت پایدار با مزیت رقابتی مشخص برسیم. زمانی که تصمیم می‌گیریم منابع بسیار محدود خود را در حوزه‌های مختلف پراکنده کنیم، نه تنها هیچ بخشی به توسعه پایدار نمی‌رسد، بلکه منابع محدود ما به کم‌بهره‌ورترین شکل ممکن هزینه می‌شوند. کاری که در وزارت ارتباطات انجام می‌دهیم این است که ابتدا هر بخشی که به عنوان مأموریت اصلی در برنامه وزارت ارتباطات مطرح شده، مبتنی بر برنامه هفتم توسعه، پایدار شود. نظام تعرفه‌ای و رقابتی آن را با دقت بررسی کرده و با تشکیل مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP)، سعی داریم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل کنیم. بخش دولتی نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود، بلکه باید زمینه‌ساز موفقیت بخش خصوصی باشد.
ممنونم که بحث را به نقطه خوبی رساندید. یکی از مشکلات مهم پراکندگی منابع بدون توجه به زنجیره ارزش است که منجر به اتلاف منابع ملی می‌شود. برای حل این مشکل و سامان‌دهی تمامی این موضوعات، تدوین نقشه راه ملی توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است؛ چیزی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تأکید شده است.
در خصوص تدوین این نقشه راه باید اشاره کنم که یکی از مأموریت‌های وزارت ارتباطات تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال بوده است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده و اکنون در شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی است. در این سند، تمامی مداخلات توسعه زیست‌بوم، پیش‌ران‌ها و مواردی که باید برای توسعه اقتصاد دیجیتال رعایت شود، به دقت پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌کنیم طی چند هفته آینده، فرآیند بررسی آن در شورای عالی فضای مجازی به اتمام برسد و شاهد اجرای این سند در کشور باشیم. در این نقشه، جایگاه بخش خصوصی به گونه‌ای طراحی شده است که در تمامی پروژه‌ها به شکل مؤثری مشارکت داشته باشد. ما یا پروژه‌ها را با محوریت بخش خصوصی دنبال می‌کنیم یا در شرایطی که نیازمند مشارکت بخش دولتی است و سرمایه بزرگی موردنیاز است، به سمت مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) حرکت می‌کنیم تا بخش موردنظر بتواند به صورت پایدار فعالیت کند. در این زمینه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال مانند پست هوشمند و هوشمندسازی حوزه‌های فضامحور نظیر پست، به‌طور جدی مدنظر است. تسهیلگری مشارکت بخش خصوصی نیز در سند به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. توسعه زیرساخت‌ها، به‌خصوص در حوزه هوش مصنوعی، نیز از دیگر اولویت‌هاست که پس از صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات، دنبال خواهد شد. بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ناشی از نفوذ اینترنت اشیاء (IoT) یا همان هوشمندسازی در صنایع سنتی است که از موارد کلیدی به شمار می‌آید. همچنین پایداری اقتصادی و فنی شبکه ملی اطلاعات به عنوان جزء اساسی پروژه‌های وزارت ارتباطات مدنظر است. همان‌طور که اشاره شد، مخابرات فضایی نیز به صورت ویژه‌ای دنبال می‌شود. اگرچه تاکنون پروژه‌های فضایی بازده اقتصادی مستقیم نداشته‌اند، اما دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این حوزه را تجاری‌سازی کنیم و با ایجاد مخابرات فضایی، جریانی پایدار اقتصادی در بخش فضا ایجاد کنیم تا مردم نیز مستقیماً این دستاوردها را احساس کنند. در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، این پروژه به‌طور جدی توسط وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود و ارائه خدمات پایه و کاربردی از اولویت‌های وزارت است. در حال حاضر پیشرفت این شبکه به حدود 69.5 درصد رسیده است و با ایجاد قطب‌های مراکز داده در سه منطقه (مشهد، فولادشهر اصفهان، و تهران با محوریت فرودگاه پیام)، رشد قابل‌توجهی خواهد داشت. فراخوان بهره‌برداری طولانی‌مدت از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه فولادشهر اصفهان نیز به زودی اعلام خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند برای توسعه این بخش مشارکت کند. یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقدامات وزارت ارتباطات، بحث تهدیدات سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است. حفاظت از داده‌ها و مکانیسم‌های ذخیره‌سازی آن‌ها از مسائل کلیدی به شمار می‌آید. در این راستا، سند حفاظت از داده‌ها توسط وزارت ارتباطات تهیه شده و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است. پس از تصویب این سند، وزارت ارتباطات به طور جدی آن را اجرا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری و شناسایی مخاطرات را تقویت می‌کند. یکی دیگر از حوزه‌های مهم، مدیریت هوشمند ناترازی انرژی است. بسیاری از کشورهای جهان با ناترازی انرژی مواجه هستند و وزارت ارتباطات بر این باور است که این مسئله را می‌توان با ابزارهای هوشمند مدیریت کرد. سازمان فناوری اطلاعات مأموریت ویژه‌ای برای هوشمندسازی مصرف انرژی دارد و وزارت نیز به طور مداوم بر این امر تأکید کرده است. در تمام پروژه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، مدیریت هوشمند مصرف انرژی به صورت یکپارچه مدنظر قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنیم از طریق کاربرد هوش مصنوعی، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای حل این مسئله ارائه دهیم. در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد نتایج مشخصی از این پروژه باشیم.
یکی دیگر از مواردی که دوستان به آن اشاره کرده‌اند، موضوع حمایت از افرادی است که به صورت آزاد کار می‌کنند (فریلنسرها). در این خصوص آیین‌نامه‌ای تهیه شده بود که به موضوع اینترنت پایدار و مسائل مرتبط پرداخته بود. در حال حاضر وضعیت چگونه است و چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، ایجاد مناطق آزاد سایبری است. در این مناطق بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی که در مناطق دیگر وجود دارد، اعمال نمی‌شود. بنابراین تولید محتوا در این مناطق به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. موضوع دیگر، تقسیم درآمد در حوزه محتوا برای آزادکاران است که در آیین‌نامه مربوطه به‌طور جدی دنبال می‌شود. این اقدام می‌تواند اقتصاد این بخش را کاملاً پایدار کند و پیش‌بینی می‌شود سهم قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال کشور در سال‌های آینده توسط همین آزادکاران تأمین شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به تحقق هدف رشد 8 درصدی اقتصاد کشور کمک زیادی کند، خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. همچنین تسهیل دسترسی مردم به خدمات دیجیتال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. امیدواریم با توجه به تجربه‌هایی که نشان داده فیلترینگ چندان مؤثر نبوده، بتوانیم دسترسی مردم را به خدمات ارتباطی و پلتفرم‌هایی که پیش از این با محدودیت مواجه بوده‌اند، بهبود دهیم. برنامه وزارت ارتباطات برای بازگشایی‌ها با جدیت دنبال می‌شود و انتظار داریم این هدف در دولت چهاردهم محقق شود. در زمینه تسهیل کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اقداماتی در برنامه هفتم توسعه و برنامه اقدام وزارت پیش‌بینی شده است. یکی از این اقدامات برنامه‌ای تحت عنوان «امیدآفرین» است که منابع مشخصی برای حمایت از تولید محصولاتی تعیین کرده که با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء بتوانند زندگی مردم را تسهیل کنند و خدمات جدیدی ارائه دهند.
بسیار سپاسگزارم از اخبار خوب و توضیحاتی که ارائه کردید. دانلود مایندمپ خلاصه مصاحبه